مجلس الوزراء يناقش عددا من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، عددا من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية، والجهود الحكومية المبذولة للتعامل مع التحديات الراهنة والتخفيف من معاناة المواطنين جراء استمرار العدوان والحصار.

واستعرض المجلس، ما يحققه ابطال الجيش واللجان الشعبية من انتصارات في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن من العدوان السعودي الغاشم ومرتزقته، الذين يرتكبون ابشع الجرائم والتدمير والتخريب الممنهج لمقدرات الشعب اليمني، وكذا جهود الأجهزة الامنية في تكريس الأمن والاستقرار والتصدي المبكر للجريمة بكل أشكالها وحماية المجتمع منها.

وأكد بهذا الخصوص دعم حكومة الانقاذ الوطني بكل الوسائل المتاحة المادية والمعنوية ومساندتها للجيش الوطني الباسل وابطال اللجان الشعبية في معركة الدفاع عن سيادة وكرامة الشعب اليمني، وكذلك لوزارة الداخلية وأجهزتها بما يعزز من جهود تجاه المجتمع وامنه.. منوها بالدور الوطني للقبائل وابناء الشعب اليمني في الالتفاف الى جانب الابطال الميامين في الدفاع عن الوطن والصمود في وجه العدوان السعودي ومرتزقته.

واطلع مجلس الوزراء، على مذكرة مجلس النواب بشان التظلم المرفوع اليه من الاتحاد اليمني لمنتجي الادوية الخاص بتفسير المادة 40 من القانون رقم 19 لسنة 2001م بشان الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته.

وكلف المجلس لجنة من وزراء الصناعة والتجارة والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى والشؤون القانونية، لاعداد الرد القانوني على مذكرة مجلس النواب، مع مراعاة ما تم طرحه من قبل اعضاء المجلس بخصوص الظروف الراهنة التي تمر بها المالية العامة واهمية العمل على تحفيز الايرادات بما يمكن الحكومة من الايفاء بالتزاماتها.. مشددا على ضرورة تفعيل القانون و التقيد بتطبيق القرارات الصادرة عن المجلس بشان الموارد العامة واهمية تحصيلها وفقا للتشريعات والقوانين النافذة.

وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بخصوص ضمان استمرارية تقديم خدمات الاتصالات للجهات الحكومية في ظل الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب العدوان السعودي والحصار المفروض على الشعب اليمني.

وكلف المجلس الجهات الحكومية بإعداد كشوفات بأرقام الهواتف العاملة لديها وتحديد سقف للاستهلاك الشهري لتلك الارقام ورفعها الى وزارة المالية ومراجعتها واعتمادها.

وأكد مجلس الوزراء على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمؤسسة العامة للاتصالات ضمان استمرار تقديم خدمات الاتصالات للجهات الحكومية بحسب الكشوفات المرسلة والمعمدة والسقوف المحددة من وزارة المالية وعدم اعتماد أي ارقام للجهات الحكومية مالم تكن معمدة من وزارة المالية.

وكلف المجلس وزارة المالية بقيد قيمة الاستهلاك الشهري لأرقام الجهات الحكومية وفقا لما تم رفعه من قبل وزارة الاتصالات وقيدها الى حساب المؤسسة العامة للاتصالات كإيرادات.

واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشان جامعة 21 سبتمبر.. ووجه بإعادة الموضوع الى الوزارة ، ممثلة بهيئة الاعتماد الاكاديمي ، لاعداد تقرير تفصيلي حول الملاحظات الواردة في التقرير ورفعه للمجلس الاعلى للتعليم العالي والبحث العلمي لمناقشته في اجتماع استثنائي، والرفع بما يتم التوصل اليه الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم.

وشدد المجلس على الالتزام باللوائح والاجراءات الناظمة لعمل الجامعات الحكومية والخاصة وتلبية الشروط المنصوص عليها فيما يخص الاسس والمعايير الخاصة بالقبول والتسجيل والرسوم الدراسة والتعيينات وغيرها من الضوابط الاكاديمية والعلمية.. مؤكدا انه لن يتم التهاون مع اية مخالفات تخص العملية التعليمية باعتبارها تمس جيل المستقبل الذي يعول عليه بناء نهضة وتطور اليمن وتطلعات شعبها في التنمية والاستقرار المنشود.

Print Friendly

التصنيفات : الاخبار,السلايدر